تآثیر تصمیمات شورای امنیت در صلاحیت تکمیلی و استقلال دیوان کیفری بین المللی

از آنجا که تأسیس icc یک نهاد قضایی و یکی از مهم ترین سازمان های بین المللی است و اساسنامه آن نشانه پیشرفت روز افزون حقوق بشر بین المللی است دیوان مذکور طلیعه ای نوین در حوزه حمایت از حقوق بشر است ، دیوان به جرایمی مثل ژنوسید جنایت علیه بشریت – جنایت جنگی رسیدگی می کند حال با توجه به اصل مهم و تفکیک ناپذیر بودن آن یعنی اصل بی طرفی وجود و قید تعلیق تحقیق یا تعقیب به دستور شورای امنیت وفق ماده 16 اسانامه به کیفیت مطروحه در ماده مرقوم به نحوه گسترده و توسعه یافته آن مبنی بر تعلیق به مدت یک سال و تجدید آن با اصل بی طرفی دیوان در تضاد می باشد . گرچه مقررات منشور و ملل متحد حوزه کاری مربوط به صلح و امنیت را به عهده شورای امنیت محول نموده اما با توجه به ایجاد تأسیس جدید در اواخر سال 2000 و ورود به قرن 21 و اعتقاد به حقوق همبستگی و برقراری حقوقی همچون صلح و توسعه پایدار و تفکر برابر و برادری در میان آحاد بشر پرهیز از هرگونه تبعیض و نابرابری و اینکه ظاهراً طراح و موسس مقررات منشور اساسنامه کشورهای بلوک غرب بالاخص دول پیشرفته صنعتی که داعیه و ادعای توسعه حقوق بشری را اذعان می نمایند قید ماده 16 به شرح فوق با توجه به وجود و تخصیص حق وتوی قابل اعمال آن هم فقط توسط اعضاء دائم شورای امنیت قطع نظر از آنکه با روح حاکم بر منشور که از برابری و برادری سخن می گوید در تضاد آشکار می باشد ، مضافاً با توجه به خاصیت و ماهیت اساسی دیوان و تشکیلات آن یعنی اصل بی طرفی دیگر نمی توان اعتقاد مطلق داشت ، که دیوان نمی تواند متأثر از اعمال قدرت های سیاسی نباشد و هدف از انتخاب موضوع پایان نامه را بیان رسالت دیوان و نحوه ارتباط دیوان با نهاد بین المللی شورای امنیت و یافته محصله از تحقیق را به شرح آتی بیان می نمایم که ، دیوان کیفری بین المللی برای انجام رسالت خود یعنی اجرای عدالت کیفری به قصد تحقیق صلح جهانی ، ناگزیر از داشتن ارتباط با دیگر نهادهای بین المللی است ، نقش سازمان ملل به عنوان متولی اصلی حفظ صلح و امنیت جهانی در این میان بسیار پررنگ تر از دیگر سازمان های بین المللی است . بر همین اساس در اساسنامه این دیوان ، ارتباط آن سازمان ملل متحد از زوایای مختلف مورد توجه قرار گرفته است ، ارجاع وضعیت حاوی جنایت در صلاحیت دیوان از سوی شورای امنیت ، درخواست تعلیق تحقیق یا تعقیب از دیوان ، نقش شورای امنیت در همکاری بین المللی دولت ها با دیوان از جمله مهم ترین جنبه های ارتباطی دیوان و سازمان ملل متحد محسوب میشود . با توجه به اهمیت ضرورت بررسی رابطه دیوان و شورای امنیت ، لذا سوال مورد نظر این پژوهش این است : آیا تصمیم شورای امنیت در ارجاع پرونده به دیوان و صدور تعلیق و یا تحقیق به معنای این است که عدالت در دیوان بین المللی کیفری گروگان و توی اعضاء شورای امنیت می باشد ؟ پاسخ به این سئوال بطور مفصل به شرح آتی بیان خواهد شد . از منظر صلاحیت ، حق ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت و حق درخواست تعلیق تعقیب یا تحقیق از سوی آن قابل توجه است زیرا حق اولی به نوعی عملاً برای دیوان ایجاد صلاحیت می نماید و دومی اعمال صلاحیت دیوان را معلق می کند و یافته و نتیجه بدست آمده از تحقیق بنده این است که صدور تعلیق تعقیب برای مدت 12 ماه و امکان تجدید آن آنهم به صرف دستور شورای امنیت ، وجه قضایی دیوان را کم و لعاب سیاسی به آن داده و به اعتقاد بنده ضرورت داشته ماده 16 اساسنامه مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد .